القواعد الكلية للأحاديث الضعيفة والموضوعة

[abomokhtar]

نبدأ بهذا المقال كفاتحة لمجموع مقالات وحلقة أولى من مجموع حلقات في فلك مشروع يستهدف إحياء علوم السنة بتقريبها وتقديمها سهلة ميسرة للمسلمين، لا سيما وأن دين الله يرتفع على جناحين لا غنى عنهما: كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لينتج ذلك في المحصلة معرفة بفروع من علوم الحديث لا يستغني عن معرفتها مسلم؛ حتى ينهل المؤمنون من هذا النبع الصافي – بعد معرفة ما صح منه وما لم يصح – تطبيقا في ذات بينهم وتحقيقا في واقعهم، وليكون سبيلا قويما وصراطا مستقيما يتعرف به الناس على الثابت من نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا تتفرق بهم السبل عن سبيله، فتخبت له قلوب الذين يؤمنون بأن خير الهدي هديه وأن لا نجاة للبشر من الشقاء الذي يصطرخون فيه إلا بالشرع القويم الذي أرسل به صلوات ربي وسلامه عليه.

بالرغم من الطبيعة التجريدية النثرية لنصوص الأحاديث النبوية وتوزعها على مواضيع شتى تغطي كل مناح الحياة في أبواب متفرقة لا يكاد يجمها ضابط، ثم دخول نصوص من بين هذه الأحاديث لا ترقى لدرجة الصحة أو الحسن إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لغير ذلك من العلل والأسباب المشروحة بإسهاب في علوم رواية الحديث، بالرغم من كل ذلك فقد برزت محاولات تهدف لاستيعاب هذه الأحاديث غير المق***ة وتمييزها بقواعد كلية تستغرق كل أفراد جزئياتها أو باستثناءات محصورة.

ووسيلة استنتاج هذه القواعد الكلية هي الاستقراء والتتبع؛ فقد تتبع جهابذة الحفاظ والمحدثين نصوص الأحاديث النبوية في كل مدونات السنة، ودرسوا أسانيدها ونقحوا نصوصها واستنبطوا من ذلك عددا من القواعد نحاول من خلال هذه الإطلالة لم أشتات نقولهم بعضها لبعض وذكر القواعد الكلية المضردة للأبواب والموضوعات التي روي فيها عدد من الأحاديث والمرويات حكم عليها المحققون بأنه لا يصح منها شيء.

وقد ألفت كتابات حول هذا الموضوع إلا أنها لم تخل من ملاحظات منهجية؛ حيث نجد أن من الكتاب من توسع في التقعيد حتى إنه ذكر كليات من القواعد والفروع الفقهية المحضة مما لا يعرف له مثال في كتب الحديث ولم يخرج أحد من أصحاب المسانيد رواية في موضوعه، ومنهم من يذكر القواعد الكلية للحديث الواحد، ومنهم من يذكر قواعد لا تضطرد ... إلى غير ذلك. وبصفة عامة فقد ذكر الحفاظ أمارات وعلامات يعرف بها الوضع وتتميز بها الأحاديث الموضوعة؛ منها:

أولا: مخالفة الحديث للعقل، مثل: أن يتضمن جمعاً بين النقيضين، أو إثبات وجود مستحيل، أو نفي وجود واجب ونحو ذلك.
ثانيا: ركاكة النص وضعف ألفاظه عن قوة فصاحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم .
ثالثا: مخالفته للمعلوم بالضرورة من الدين، مثل: أن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام، أو تحليل شيء من المحرمات القطعية، أو تحديد وقت قيام الساعة، أو جواز إرسال نبي بعد محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونحو ذلك.
رابعا: تضعيف الأجر على العمل التافه؛ بالإفراط بالوعد العظيم على الفعل الحقير، أو ترتيب الوعيد الشديد على الأمر الصغير، مثل ما يكثر في أحاديث القُصَّاص .
وروي أن بعض الحفاظ سئل: كيف تعرف أن الراوي كذاب؟ فقال: إذا روى: " لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها" علمت أنه كذاب، ولنبدأ بسرد أهم هذه القواعد مما انتشرت أمثلته في مسانيد الحديث وكثر تداول الناس لها، واتفق العلماء على الحكم عليها بالضعف أو الوضع، مع ذكر الأمثلة لكل قاعدة، وبالله نستعين:

• كل ما ورد في تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة أو عبادة لم يصحّ منه شيء، حَكَمَ ببطلان كل أحاديثها جمعٌ من المحدثين؛ منهم ابن الجوزي والبيهقي وشيخُ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية والحافظ العراقي وغيرهم، من ذلك الحديث الذي رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماءه الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فارزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ ألا سائل فأعطيه؟ ألا كذا، ألا كذا؟ حتى يطلع الفجر" وهذا الحديث موضوع، وقد ورد في فضل هذه الليلة مطلقاً أحاديث بأسانيد متعددة لا تخلو جميعها من مطعن، واختلف المحدثون قديماً وحديثاً في تصحيح بعضها والذي عليه جل المحدثين أنها ضعيفة .

• كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منه شيء، وهي تدور بين الضعف والوضع، [قاله الحافظ العراقي المغني عن حمل الأسفار (ص: 1510)]، مثال ذلك ما أخرجه النسائي عن الزهري عن مجمع بن جارية عن عمه مرفوعا: (الدين هو العقل، ومن لا دين له لا عقل له) .
• أحاديث اللعب بالشطرنج - إباحة وتحريما - كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبتُ فيه المنع عن الصحابة، [قاله ابن القيم في المنار المنيف (ص 134)]، مثال ذلك حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ملعون من لعب بالشطرنج "، [أخرجه الديلمي] .

• كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح وبعضه أشد ضعفا من بعض، وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله صلى الله عليه وسلم دون تعيين عدد [سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (1/ 680)]، من أمثلة هذه الأحاديث ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: " من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة " قال البصيري: في إسناده يعقوب بن الوليد اتفقوا على ضعفه، وقال فيه الإمام أحمد: من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث.

• لا يصح في فضل العمائم شيء غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها وألبسها، وكذلك أحاديث فضل لبس العمائم يوم الجمعة: كلها موضوعة، ومن أمثلتها؛ ما روي عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اعتموا تزدادوا حلما)، أخرجه الطبراني، والحاكم، والبيهقي في شعب الإيمان، وحديث: " إن لله ملائكة موكلين بأبواب الجوامع يوم الجمعة يستغفرون لأصحاب العمائم البيض "، أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد .
• أحاديث فضل سورة يس أكثرها مكذوبة موضوعة ، وبعضها ضعيف ضعفا يسيرا لكن لم يثبت منها شيء: ومن أمثلتها حديث: ( إن لكل شيء قلبا ، وقلب القرآن يس، من قرأها فكأنما قرأ القرآن عشر مرات )، رواه الترمذي والدارمي، قال أبو حاتم: رأيت هذا الحديث في أول كتاب وضعه مقاتل بن سليمان وهو حديث باطل لا أصل له، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من قرأ سورة يس في ليلة أصبح مغفورا له )، رواه أبو يعلى في مسنده والطبراني في المعجم الصغير، ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد وغيره.



د. محفوظ ولد خيري

[abomokhtar]

مواصلة لهذه السياحة المباركة في رحاب علوم السنة المطهرة نستعرض قواعد وكليات جديدة من الأبواب والموضوعات التي رويت فيها أحاديث عديدة نسبت إلى مشكاة النبوة لكن صيارفة المحدثين ونقاد متون السنة أثبتوا أنه لا يصح منها شيء اعتمادا على قواعد الجرح والتعديل وعلم علل الحديث وتاريخ الرجال؛ فمن هذه القواعد ما يلي: • أذكار السواك لم يصح منها شيء قط عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استاك قال: " اللهم اجعل سواكي رضاك عني واجعله طهورا وتمحيصا وبيض به وجهي ما تبيض به أسناني "، في إسناده: عبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري متهم بالوضع؛ فالحديث - كما بين الشوكاني وغيره - موضوع بل قال النووي باطل لا أصل له. • لا يصح حديث في النهي عن اتخاذ المحراب في المسجد: من ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب "، رواه البيهقي، وقال عنه الذهبي: هذا خبر منكر تفرد به عبد الرحمن بن مغراء وليس بحجة، وحديث: " لا تزال هذه الأمة - أو قال: أمتي - بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى "، أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف "، وهو حديث معضل ضعيف في إسناده أبي إسرائيل؛ إسماعيل بن خليفة العبسي، قال الحافظ في " التقريب ": صدوق سيء الحفظ، والمحراب هنا: هو التجويف الدائري الذي يكون فى وسط جدار المسجد من اتجاه القبلة حيث يقف الإمام كعلامة على القبلة. • جميع ما ورد في الفاكهة من الأحاديث موضوع: مثل ما يروى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كلوا التين، فلو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة بلا عجم لقلت: هي التين، وإنه يذهب بالبواسير، وينفع من النقرس "، ذكره السيوطي في " الجامع " برواية ابن السني وأبي نعيم والديلمي في " مسند الفردوس "، قال العلامة ابن القيم في " زاد المعاد " بعد أن ذكر الحديث: وفي ثبوته نظر، وقال الشيخ الألباني: ويغلب على الظن أن هذا الحديث موضوع فإنه ليس عليه نور النبوة. • أحاديث قراءة القرآن عند المقابر أو هبته للموتى باطلة لم يصح منها شيء: مثل رِوَايَة: " من مر على الْمَقَابِ ر وَقَرَأَ {قل هُوَ الله أحد} إِحْدَى عشرَة مرّة ثمَّ وهب أجره للأموات أعطي من الْأجر عدد الْأَمْوَا ت "، وهو حديث بَاطِل وليس من كلام النبوة ولا من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قطعا كما قال المحدثون، وحديث: " من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم " لا أصل له في كتب السنة، بل إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: " اقرءوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا "، يدل على أن القبور لا يقرأ فيها القرآن، وقد قال الإمام الدارقطني: لا يصح في هذا الباب حديث فكل هذه الأخبار والآثار شاذة منكرة مخالفة للأصول العامة المقررة في القرآن المجيد، ومخالفة أيضا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته هو وسائر أصحابه وتابعيهم بإحسان. • أَحَادِيث مدح الْعُزُوبَ ة كلهَا بَاطِلَة: كما قاله العلامة ابْن قيم الجوزية وغيره، كالحديث المروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم في المائتين الخفيف الحاذ» قيل: يا رسول الله، وما الخفيف الحاذ؟ قال: «الذي لا أهل له ولا ولد، خفيف المؤنة»، تفرد به رواد وهو ضعيف وقد أدخله الْبُخَارِ يّ فِي الضعفاء وقال كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه، قال السخاوي: وفي معناه أحاديث كثيرة – ثم سردها – قال: وهي مروية في السنن لكن لا يقوم منها شيء. • أحاديث ذم الأولاد كلها كذب من أولها إلى آخرها كما يقول العلامة الحلبي: من أمثلتها ما رواه الديلمي عن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يأتي على الناس زمان لأن يربي أحدكم جرو كلب خير له من أن يربي ولدا من صلبه "، هذا الحديث موضوع؛ فداود بن عفان – راوي الحديث عن أنس - شيخ كان بخراسان يزعم أنه سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه، ويروي عنه ويضع عليه، قال فيه ابن حبان: لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. • أحاديث التواريخ المستقبلة؛ كل حديث فيه إذا كانت سنة كذا حل كذا وكذا، أو يكون في سنة كذا أو شهر كذا وكذا باطل: كحديث فيروز الديلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون في رمضان صوت "، قالوا: " يا رسول الله؛ في أوله، أو في وسطه، أو في آخره "، قال: " لا؛ بل في النصف من رمضان، إذا كان ليلة النصف ليلة الجمعة يكون صوت من السماء يصعق له سبعون ألفا، ويخرس سبعون ألفا، ويعمى سبعون ألفا، ويصم سبعون ألفا "، قالوا: " يا رسول الله؛ فمن السالم من أمتك "؟ قال: " من لزم بيته، وتعوذ بالسجود، وجهر بالتكبير لله، ثم يتبعه صوت آخر، والصوت الأول صوت جبريل، والثاني صوت الشيطان؛ فالصوت في رمضان، والمعمعة في شوال، وتميز القبائل في ذي القعدة، ويغار على الحجاج في ذي الحجة، وفي المحرم، وما المحرم؟ أوله بلاء على أمتي، وآخره فرح لأمتي؛ راحلة في ذلك الزمان بقتبها ينجو عليها المؤمن خير له من دسكرة تغل مائة ألف "، أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (18/ 333 ح 853)، وقال ابن الجوزي في الموضوعات: هذا حديث لا يصح.
قلت: ينبغي أن يستثنى من عموم هذه القاعدة حديث: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال: " أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثونه من هذه الأحاديث عن مائة سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن " فإن هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد أخرجهأحمد في المسند، والبخاري، ومسلم ، وأبو داود، والترمذي بألفاظ متقاربة. • لَا يَصح فِي قطع السدر شَيْء كما قال الْعقيلِيّ، وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ فِيهِ حَدِيث صَحِيح: وقد ألف السيوطي رسالة لطيفة تتبع فيها ما روي فيه من الأحاديث – مطبوعة ضمن كتابه الحاوي للفتاوي (2/ 64) بعنوان: رَفْعُ الْخِدْرِ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ - فأحصى منها ستة عشر 16 حديثا، وتحدث عن فقهها، وقد صحح الألباني منها حديثا واحدا وهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قاطع السدر، يصوب الله رأسه في النار " أخرجه البيهقي (6/ 141)، لكن الذي عليه أئمة المحدثين متقدميهم ومتـأخريهم أنه لا يصح في النهي عن القطع شيء، وأن كل ما ورد فيه معلول مضطرب.