محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ومقرها قصر السلام في لاهاي بهولندا. بدأت المحكمة عملها عام 1946 عندما حلت محل محكمة العدل الدولية الدائمة التي كانت تشغل نفس المقر منذ العام 1922. وتعمل المحكمة وفق نظام أساسي يشبه إلى حد كبير نظام سابقتها الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة.
مهام المحكمة :
تؤدي المحكمة دورا ثنائيا، فهي بموجب القانون الدولي تقوم بحسم الخلافات القانونية المقدمة من الدول الأعضاء وتقدم آراء استشارية في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل هيئات ووكالات دولية مخولة.
تشكيل المحكمة :
تتشكل المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لولاية من تسع سنوات. وتجرى انتخابات كل ثلاث سنوات على ثلث المقاعد، ويجوز إعادة ترشيح القضاة المتقاعدين . ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم ولكنهم قضاة مستقلون
ويتعين على القضاة أن تكون لديهم المؤهلات المطلوبة لشغل أعلى المناصب القضائية في بلادهم، أو أن يكونوا رجال قانون ذوي كفاءة معتبرة في القانون الدولي. ويجب أن تعكس تشكيلة المحكمة تمثيل الحضارات الرئيسية والأنظمة القانونية الأساسية في العالم.
وإذا لم تتضمن المحكمة قاضيا يحمل جنسية دولة ما طرفا في قضية ما، فإنه يجوز لتلك الدولة تعيين شخص يقوم مقام القاضي لهذا الغرض بالذات.
أطراف المحكمة :
يمكن للدول فقط التقدم إلى والمثول أمام المحكمة. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يحق لها ذلك 191 دولة.
صلاحية المحكمة :
تكون المحكمة مؤهلة للنظر في نزاع ما فقط في حالة موافقة الدول المعنية على صلاحيتها بواحدة أو بأكثر من وسيلة من الوسائل التالية:
• بموجب الاتفاق في ما بينها على إجماع خاص لعرض النزاع على المحكمة.
• بمقتضى شرط الاختصاص، أي، عندما تكون الدول أطرافا في اتفاق يتضمن بندا يمكن وفقا له، في حالة حدوث خلاف على تفسيره أو تطبيقه، أن تحيل إحدى هذه الدول النزاع إلى المحكمة.
• في إطار التأثير المتبادل لتصريحات هذه الدول حسب القانون الذي بموجبه وافقت كل دولة على صلاحية المحكمة كإلزام في حالة التنازع مع دولة أخرى أطلقت تصريحا مشابها.
المصادر القانونية :
تقضي المحكمة بأحكامها وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية المعمول بها، والعرف الدولي والقواعد القانونية العامة والأحكام القضائية وتعاليم خبراء القانون الدولي البارزين، كمصادر إضافية.
والإجراءات الاستشارية للمحكمة مفتوحة فقط للمنظمات الدولية. والهيئات المخول لها حاليا طلب مشورة المحكمة هي خمسة أجهزة تابعة للأمم المتحدة و16 وكالة متخصصة من أسرة الأمم المتحدة.
المفضلات